قصة tawthiqiser
تأسّست tawthiqiser في قلب دبي بهدف تقديم خدمات قانونية متخصصة تواكب التحولات الرقمية المتسارعة التي تشهدها المنطقة. انطلق المكتب من إدراك واضح بأن الأعمال الرقمية تحتاج إلى مشورة قانونية تجمع بين الفهم العميق للتشريعات المحلية والمعرفة التقنية بآليات عمل التقنية الحديثة.
اختيار اسم "tawthiqiser" جاء ليعكس جوهر ما نقوم به: tawthiqiser الحقوق وحمايتها، وtawthiqiser الإجراءات بدقة، وtawthiqiser العلاقات التعاقدية بما يحفظ مصالح جميع الأطراف. نؤمن بأن الوضوح القانوني ليس عبئاً إضافياً على الأعمال، بل هو أساس نموها المستدام.
يقع مقرنا في برج بوليفارد بلازا 1 بمنطقة داون تاون دبي، في موقع يتيح لنا التواصل المباشر مع عملائنا من مختلف القطاعات. نركّز حالياً على ثلاثة مسارات رئيسية: القانون الرقمي والتجارة الإلكترونية، وقضايا الجرائم الإلكترونية والأدلة الرقمية، وتصميم آليات فض النزاعات البديلة للمؤسسات.
رؤيتنا هي أن تكون المؤسسات العاملة في الإمارات مجهّزة قانونياً للعمل بثقة في الفضاء الرقمي، وأن يكون القانون أداة تمكين وليس عائقاً أمام التطور.
فريق العمل
كفاءات قانونية متخصصة في القانون الرقمي وفض النزاعات
نورة الراشدي
المدير التنفيذي والمؤسس
خبرة تزيد عن 12 عاماً في القانون التجاري والرقمي بالإمارات، مع تخصص في تنظيمات التجارة الإلكترونية وحماية البيانات.
عمر المنصوري
رئيس قسم الجرائم الإلكترونية
متخصص في قضايا الجرائم الإلكترونية والطب الشرعي الرقمي، عمل سابقاً مع جهات حكومية في التحقيقات الرقمية.
هند العتيبي
مستشارة فض النزاعات
وسيطة معتمدة ومتخصصة في تصميم آليات فض النزاعات المؤسسية، مع خبرة في التحكيم التجاري الدولي.
معايير الجودة والممارسة المهنية
نلتزم بمعايير مهنية صارمة تكفل جودة الخدمة وحماية حقوق العملاء
السرية المهنية
التزام تام بسرية معلومات العملاء وفقاً لقواعد السلوك المهني للمحامين في الإمارات وأفضل الممارسات الدولية.
ترخيص مهني معتمد
مرخّصون من الجهات المختصة في دولة الإمارات لمزاولة الاستشارات القانونية في المجالات التجارية والرقمية.
حماية البيانات
أنظمة آمنة لتخزين ومعالجة بيانات العملاء، مع تشفير كامل للمراسلات والملفات الحساسة.
tawthiqiser الإجراءات
كل خطوة في المسار القانوني موثّقة بشكل منهجي لضمان الشفافية والمتابعة الدقيقة للقضايا.
تحديث مستمر
متابعة مستمرة لمستجدات التشريعات الإماراتية والقوانين الرقمية لضمان تقديم مشورة محدّثة ودقيقة.
التزام أخلاقي
نعمل وفق ميثاق أخلاقي واضح يضع مصلحة العميل في المقدمة مع الحفاظ على الأمانة والنزاهة المهنية.
قيمنا ونهجنا المهني
تقوم ممارستنا القانونية على قناعة أساسية: أن الأعمال الرقمية في دولة الإمارات تستحق إطاراً قانونياً يواكب سرعة تطوّرها ويحمي أصحابها من المخاطر التنظيمية. في مشهد تشريعي يتطور باستمرار — من قوانين حماية البيانات الشخصية إلى تنظيمات التجارة الإلكترونية ومكافحة الجرائم الإلكترونية — يصبح وجود مستشار قانوني متخصص ضرورة وليس خياراً.
ما يوجّه عملنا هو الإيمان بأن الحلّ القانوني الأفضل ليس بالضرورة الأكثر تعقيداً. نسعى دائماً لتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ، مع شرح واضح لكل خطوة حتى يكون العميل شريكاً فعلياً في اتخاذ القرارات التي تخص أعماله. نحترم وقت عملائنا ونلتزم بالجداول الزمنية المتفق عليها.
في مجال فض النزاعات، نؤمن بأن الوقاية خير من العلاج. لهذا نعمل مع المؤسسات على تصميم آليات داخلية لمعالجة الخلافات قبل تصاعدها، مما يوفّر الوقت والموارد ويحافظ على العلاقات التجارية. هذا النهج الوقائي هو ما يميّز فلسفتنا في التعامل مع النزاعات المؤسسية.
مستعد لحماية أعمالك الرقمية؟
تواصل معنا اليوم لمناقشة كيف يمكننا مساعدتك في بناء إطار قانوني متين
تواصل معنا