الشروط والأحكام

1. التعريفات

تحمل المصطلحات التالية المعاني المبيّنة أدناه عند استخدامها في هذه الوثيقة:

• "المكتب" أو "نحن": مكتب tawthiqiser للاستشارات القانونية، المسجّل في إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.
• "الخدمات": جميع الاستشارات والخدمات القانونية التي يقدّمها المكتب بما فيها خدمات قانون التجارة الإلكترونية والجرائم الرقمية وتصميم آليات فض النزاعات.
• "العميل" أو "المستخدم": أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعامل مع المكتب أو يستخدم موقعه الإلكتروني.
• "الموقع": الموقع الإلكتروني للمكتب المتاح على العنوان https://tawthiqiser.club
• "الاتفاقية": هذه الشروط والأحكام مجتمعة مع أي ملاحق أو تعديلات لاحقة.

2. قبول الشروط

باستخدام موقعنا الإلكتروني أو طلب أي من خدماتنا، فإنكم توافقون على الالتزام بهذه الشروط والأحكام. إذا كنتم لا توافقون على أي جزء من هذه الشروط، يُرجى عدم استخدام الموقع أو الخدمات المقدمة.

يُشترط أن يكون عمر المستخدم 18 عاماً على الأقل وأن يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لإبرام العقود وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

3. وصف الخدمات

يُقدّم مكتب tawthiqiser خدمات استشارية قانونية متخصصة في المجالات الرقمية، تشمل:

• قانون التجارة الإلكترونية والأعمال الرقمية: تراخيص التجارة الإلكترونية، صياغة الشروط والأحكام، سياسات الخصوصية، الامتثال لأنظمة الدفع الإلكتروني، حماية حقوق المستهلك الرقمي.
• الجرائم الإلكترونية والأدلة الرقمية: التمثيل القانوني في قضايا الجرائم الإلكترونية، التنسيق مع خبراء الأدلة الرقمية، الدفاع في قضايا الاختراق والاحتيال الإلكتروني، التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
• تصميم آليات فض النزاعات البديلة: تصميم آليات داخلية لتسوية النزاعات، بناء أطر الوساطة، إعداد إجراءات التظلم، تدريب فرق الإدارة على أساليب الوساطة.

تتوفر الخدمات ضمن نطاق دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أساسي، مع إمكانية تقديم استشارات عن بُعد وفق ترتيبات محددة.

4. التزامات العميل

السلوك المقبول

يلتزم العميل بما يلي عند التعامل مع المكتب واستخدام خدماته:

• تقديم معلومات دقيقة وصحيحة وكاملة عند التواصل أو طلب الخدمات.
• التعاون مع فريق المكتب وتوفير المستندات والبيانات المطلوبة في الوقت المحدد.
• استخدام الموقع الإلكتروني لأغراض مشروعة فقط وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها.
• عدم انتحال صفة أي شخص أو جهة أو تقديم معلومات مضللة.
• الحفاظ على سرية أي معلومات يتم تبادلها خلال الاستشارة القانونية.

الأنشطة المحظورة

يُحظر على المستخدمين القيام بأي من الأنشطة التالية:

• محاولة الوصول غير المصرّح به إلى أنظمة الموقع أو بيانات الغير.
• استخدام الموقع لنشر محتوى مخالف للقانون أو الآداب العامة.
• التدخل في عمل الموقع أو محاولة تعطيل خدماته بأي وسيلة.
• نسخ أو إعادة إنتاج أو توزيع محتوى الموقع دون إذن كتابي مسبق.

5. الملكية الفكرية

جميع المحتويات المنشورة على الموقع الإلكتروني — بما في ذلك النصوص والتصاميم والشعارات والرسومات والمواد القانونية — هي ملكية فكرية لمكتب tawthiqiser أو مرخّصة له، وهي محمية بموجب قوانين الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

يُمنح المستخدم ترخيصاً محدوداً وغير حصري وغير قابل للتحويل للوصول إلى الموقع واستخدامه لأغراض شخصية غير تجارية. لا يجوز نسخ أو تعديل أو توزيع أو استخدام أي جزء من محتوى الموقع لأغراض تجارية دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المكتب.

6. شروط الدفع

يتم الاتفاق على الأتعاب وشروط الدفع بشكل منفصل لكل خدمة عبر عقد استشاري مكتوب. تُحدد الأتعاب بالدرهم الإماراتي (AED) ما لم يُتفق على خلاف ذلك كتابياً.

• يلتزم العميل بسداد الأتعاب المتفق عليها وفقاً لجدول الدفع المحدد في العقد الاستشاري.
• يجوز للمكتب تعليق تقديم الخدمات في حال التأخر في السداد لمدة تتجاوز 15 يوم عمل.
• يحق للعميل طلب استرداد المبالغ المدفوعة وفقاً لسياسة الاسترداد المنصوص عليها في العقد الاستشاري الخاص بكل حالة.
• لا تشمل الأتعاب المعلنة الرسوم الحكومية أو رسوم الأطراف الثالثة التي قد تنشأ خلال تقديم الخدمة.

7. شروط خاصة بالخدمات

خدمات التجارة الإلكترونية

• تُقدّم الاستشارات بناءً على المعلومات والمستندات المتوفرة وقت تقديم الخدمة.
• يتحمل العميل مسؤولية تنفيذ التوصيات القانونية وتحديثها وفقاً لتطور الأنظمة.
• الوثائق المُعدّة (شروط وأحكام، سياسات خصوصية) تمثل مسودات قابلة للمراجعة والتعديل ضمن نطاق الخدمة المتفق عليه.

خدمات الجرائم الإلكترونية

• يلتزم المكتب ببذل العناية المهنية الواجبة في التمثيل القانوني دون ضمان نتائج محددة.
• يتعاون العميل في تقديم جميع المعلومات والأدلة المتاحة بشكل كامل وصادق.
• أي معلومات يتم تبادلها في سياق الاستشارة محمية بسرية المهنة القانونية.

خدمات فض النزاعات

• تصميم الآليات يستند إلى الاحتياجات المحددة للمؤسسة العميلة.
• يشمل التسليم وثائق الإجراءات والأطر المرجعية وفقاً للنطاق المتفق عليه.
• تدريب الفرق يُقدّم لعدد محدد من المشاركين وفق ما هو منصوص في العقد.

8. إخلاء المسؤولية

تُقدّم المعلومات على هذا الموقع لأغراض إعلامية عامة ولا تشكّل استشارة قانونية. لا يُنشئ تصفح الموقع أو إرسال استفسار عبره علاقة محام-موكل بينكم وبين المكتب.

لا يضمن المكتب نتائج محددة لأي قضية أو استشارة. النتائج تعتمد على عوامل متعددة بما فيها الوقائع والظروف الخاصة بكل حالة والتطبيق القضائي.

يبذل المكتب العناية المهنية اللازمة في تقديم خدماته وفقاً للمعايير المعتمدة في مهنة المحاماة بدولة الإمارات.

9. حدود المسؤولية

إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لا يتحمل المكتب المسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة أو تبعية أو عرضية أو خاصة تنشأ عن استخدام الموقع أو الخدمات أو فيما يتعلق بها.

يُحدّد الحد الأقصى لمسؤولية المكتب التعاقدية — في جميع الأحوال — بمبلغ الأتعاب المدفوعة فعلياً عن الخدمة المحددة التي نشأ بشأنها الادّعاء.

لا ينطبق هذا الحد على حالات الإهمال الجسيم أو سوء التصرف المتعمد وفقاً لما تقرره المحاكم المختصة.

10. التعويض

يوافق العميل على تعويض المكتب وحمايته من أي مطالبات أو أضرار أو خسائر تنشأ عن إخلال العميل بهذه الشروط أو استخدامه غير المشروع للموقع أو الخدمات أو تقديمه معلومات غير صحيحة أو مضللة.

11. إنهاء العلاقة

يجوز لأي من الطرفين إنهاء العلاقة التعاقدية بموجب إشعار كتابي مسبق وفقاً للشروط المحددة في العقد الاستشاري الخاص بكل حالة.

• في حال إنهاء العميل للتعاقد، يلتزم بسداد أتعاب الخدمات المقدمة حتى تاريخ الإنهاء.
• يحتفظ المكتب بحق إنهاء العلاقة في حال إخلال العميل بالتزاماته الجوهرية.
• تبقى الأحكام المتعلقة بالسرية والملكية الفكرية والمسؤولية سارية بعد إنهاء العلاقة.

12. تسوية النزاعات

تخضع هذه الشروط والأحكام لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وتُفسّر وفقاً لها. في حال نشوء أي نزاع يتعلق بهذه الشروط:

• يسعى الطرفان أولاً إلى حل النزاع ودياً خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإخطار الكتابي.
• في حال عدم التوصل إلى حل ودي، يُحال النزاع إلى الوساطة أمام جهة وساطة معتمدة في إمارة دبي.
• إذا لم تنجح الوساطة خلال 60 يوماً، يحق لأي من الطرفين اللجوء إلى محاكم دبي المختصة.

13. أحكام عامة

• الاتفاقية الكاملة: تمثل هذه الشروط والأحكام، مع العقد الاستشاري الخاص بكل خدمة، كامل الاتفاق بين الطرفين وتحل محل أي تفاهمات سابقة.
• القابلية للفصل: إذا اعتُبر أي حكم من هذه الشروط باطلاً أو غير قابل للتنفيذ، تبقى الأحكام الأخرى سارية المفعول بالكامل.
• التنازل: عدم ممارسة أي من الطرفين لحقه في أي وقت لا يُعدّ تنازلاً عن ذلك الحق.
• الإحالة: لا يجوز للعميل التنازل عن حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الشروط دون موافقة كتابية مسبقة من المكتب.
• الإشعارات: تكون الإشعارات المكتوبة سارية عند إرسالها بالبريد الإلكتروني إلى العناوين المسجلة لدى الطرفين أو بالبريد المسجل.

14. تعديل الشروط

يحتفظ المكتب بحق تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت. تصبح التعديلات سارية فور نشرها على هذه الصفحة مع تحديث تاريخ "آخر تحديث". يُعدّ استمرار استخدام الموقع أو الخدمات بعد نشر التعديلات قبولاً لها. ننصح بمراجعة هذه الصفحة بشكل دوري للاطلاع على أي تغييرات.

15. التواصل

لأي استفسارات متعلقة بهذه الشروط والأحكام، يُرجى التواصل معنا:

• البريد الإلكتروني: [email protected]
• العنوان: مكتب 1412، برج بوليفارد بلازا 1، داون تاون دبي، دبي 45173
• الهاتف: +971 4 651 8472